یداله سهرابی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در نظامهای سلامت پیشرفته، یکی از شاخصهای بنیادین سنجش کارایی و عدالت در ارائه خدمات، سهم بخش سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP) و تعرفههای واقعی خدمات پزشکی است. این دو عامل نه تنها بر پایداری اقتصادی نظام سلامت اثرگذارند، بلکه مستقیماً با کیفیت خدمات و رضایتمندی مردم پیوند دارند.
رئیس نظام پزشکی شهرستان نوشهر افزود: در کشورهای توسعه یافته، سهم سلامت از GDP معمولاً بین ۸ تا ۱۲ درصد است، حال آنکه در ایران این سهم طی سالهای اخیر حدود ۷ تا ۸ درصد بوده که متأسفانه امروز برآوردها عدد ۴.۵ درصد را نشان میدهد که این کاهش شاخص GDP ، توسعه خدمات پزشکی را دچار اخلال خواهد کرد. این میزان، با توجه به گستره نیازهای سلامت جامعه، شیوع بیماریهای مزمن و هزینههای فناوریهای نوین پزشکی، پاسخگوی تأمین خدمات با کیفیت مطلوب نیست.
سهرابی ادامه داد: از سوی دیگر، تعرفههای خدمات پزشکی و پیراپزشکی به عنوان ابزار تنظیم اقتصادی نظام سلامت، زمانی میتوانند نقش خود را به درستی ایفا کنند که بر اساس هزینه واقعی تمام شده خدمات تعیین شوند. پایینبودن تعرفهها نه تنها موجب کاهش انگیزه ارائه دهندگان خدمت و افزایش فشار مالی بر مردم میشود، بلکه زمینه را برای خروج نیروهای متخصص از کشور و کاهش کیفیت خدمات فراهم میکند.
وی افزود: ارتقای کیفی خدمات سلامت، نیازمند سرمایهگذاری هدفمند و پایدار در زیرساختها، نیروی انسانی، فناوری و آموزش است. این هدف زمانی محقق میشود که سیاستگذاران، تصمیم سازان و تصمیم گیران حوزه سلامت با درک اهمیت سلامت به عنوان محور توسعه پایدار، افزایش سهم سلامت از GDP و واقعیسازی تعرفهها را در اولویت تصمیمگیری قرار دهند.
سهرابی گفت: سازمان نظام پزشکی کشور بارها بر این نکته تأکید کرده است که سرمایهگذاری در سلامت، هزینه نیست؛ بلکه تضمین پایداری اجتماعی و اقتصادی کشور است. بازنگری علمی و عادلانه در تعرفهها، افزایش سهم سلامت از تولید ملی و شفافیت در تخصیص منابع، گامهای ضروری در مسیر ارتقای کیفیت خدمات و بازگشت اعتماد مردم به نظام سلامت است.
حبیب احسنی پور
