به گزارش خبرگزاری مهر، لقمان شریفی، با اشاره به شکاف عمیق میان حقوق پرستاران و نرخ تورم، افزود: واقعیت تلخ این است که حقوق ماهانه یک پرستار، حتی کفاف هزینه‌های ۱۰روز اول ماه را هم نمی‌دهد. در شرایطی که نرخ تورم هر سال با جهش‌های سنگین افزایش می‌یابد، حقوق پرستاران با شیبی بسیار کند و نامتناسب رشد می‌کند؛ به‌گونه‌ای که عملاً قدرت خرید پرستار سال به سال کمتر می‌شود.
وی اضافه کرد: پرستاری که ۲۴ساعته پای جان بیماران است، خودش در پایان ماه با چالش جدی تأمین معیشت روبه‌روست. این یعنی کسی که مسئولیت سلامت جامعه را بر عهده دارد، خودش درگیر دغدغه‌های معیشتی است؛ تناقضی که دیگر قابل چشم پوشی نیست.
شریفی در ادامه با اشاره به نقش پرستاران در شرایط جنگ و بحران‌های اخیر، گفت: در هر بحرانی، چه جنگ، چه بیماری، چه کمبود انرژی، اولین و آخرین نیرویی که پای کار می‌ماند، پرستار و کادر درمان است. در روزهایی که ادارات تعطیل‌اند و مردم در خانه‌اند، پرستار در بیمارستان است. ما ۲۴ساعته بیداریم؛ اما متأسفانه صدای‌مان شنیده نمی‌شود.
وی درباره مهم‌ترین مطالبات جامعه پرستاری گفت: بهره‌مندی واقعی پرستاران از مزایای مشاغل حاکمیتی مطابق با قانون، جبران تبعیض در کاهش ساعت کاری و تعطیلی‌ها، حل جدی مشکل کمبود نیرو که در شرایط بحرانی فشار مضاعفی بر پرستاران وارد می‌کند و توجه به معیشت و انگیزه ماندگاری پرستاران، چراکه تمایل به مهاجرت همچنان یکی از چالش‌های جدی است.
شریفی در ادامه با اشاره به راهکار جبران این تبعیض، پیشنهاد داد: اجرای فوق‌العاده خاص برای پرستاران به‌عنوان شغل حاکمیتی و با ضریب مناسب، می‌تواند بخش قابل توجهی از این نابرابری را جبران کند. بحث فوق‌العاده خاص سال‌هاست که به‌عنوان یکی از مطالبات جدی و دیرینه جامعه پرستاری مطرح می‌شود؛ اما متأسفانه تاکنون فوق‌العاده خاص مخصوص پرستاری اجرا نشده است.
عضو شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری افزود: وقتی قانون، پرستاری را شغل حاکمیتی می‌داند، طبیعی است که مزایای مالی آن هم متناسب با این جایگاه تعریف شود. اجرای فوق‌العاده خاص با ضریب مناسب، هم پاسخی به مطالبه به‌حق و سال‌ها معطل مانده جامعه پرستاری است و هم انگیزه‌ای برای ماندگاری نیروها در شرایطی که تمایل به مهاجرت همچنان جدی است.
شریفی با تأکید بر اینکه حقوق پرستاران باید متناسب با تورم بازنگری شود، اضافه کرد: افزایش حقوق پرستاران نباید صرفاً به یک عدد ثابت و سالانه محدود شود؛ باید به گونه‌ای طراحی شود که همگام با نرخ تورم حرکت کند.
