به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با اشاره به انتشار اسنادی درباره درخواست زیرمیزی از سوی معاون آموزشی برکنار شده وزارت بهداشت، در پیامی خطاب به وزیر بهداشت، خواستار توضیح درباره نحوه برخورد با این تخلف و برنامههای وزارتخانه برای مقابله با فساد و کمبود پزشک شد.
علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و عضو کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی، در پیامی خطاب به محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضمن انتقاد نسبت به نحوه برخورد با تخلفات صورتگرفته توسط معاون آموزشی وزارتخانه، برکناری فرد خاطی بدون برخورد انضباطی و اعلام نتیجه به افکار عمومی را منجر به تکرار چنین تخلفاتی در آینده دانست.
متن پیام به شرح زیر است:
جناب محمدرضا ظفرقندی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سلام علیکم؛
اخیراً اسنادی در فضای رسانهای منتشر شده است که حاکی از درخواست زیرمیزی توسط دکتر جلیل حسینی، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که منجر به برکناری این فرد نیز شده است.
همانگونه که مستحضرید، اعتماد عمومی جامعه، در گرو برخورد سریع، شفاف و قاطع با تخلفات است، خصوصاً اگر تخلف توسط یک مقام مسئول صورت گیرد؛ با اینحال پس از گذشت چند هفته از این موضوع، نه تنها هیچ اقدام درخور و شفافی از سوی وزارت بهداشت در برخورد با این مورد صورت نگرفته است، بلکه به نظر میرسد در سطح کلان ارادهای برای مقابله با این نوع فساد وجود ندارد. آیا برکناری فرد خاطی، بدون برخورد انضباطی و اعلام نتیجه به افکار عمومی، میتواند مانع تکرار چنین تخلفاتی در آینده شود یا زمینه عادی شدن و رواج این مفاسد میشود؟
از سوی دیگر باید در نظر داشت این تخلف از سوی کسی رخ داده است که در طول دوره مدیریتی خود مکرراً در مقابل اجرای سیاستهای افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی، مانعتراشی و بهانهجویی کرده است؛ رویکردی که تشدید انحصار و تداوم کمبود پزشک و دندانپزشک را به دنبال داشته و علت ریشهای امکان وقوع زیرمیزی و رشوه است.
آقای وزیر بهداشت، اساساً چرا باید در پایتخت کشور، صف طولانی برای عمل اورولوژی وجود داشته باشد تا دستاویزی برای دریافت زیرمیزی توسط این پزشک متخلف شود. محل تأمل جدی است که فرد مذکور در جایگاه معاونت آموزشی علیرغم تکلیف قانونی مبنی بر افزایش ظرفیت، در آزمون دستیاری سال ۱۴۰۴، ظرفیت رشته خودش (اورولوژی) را نه تنها افزایش نداده، بلکه کاهش نیز داده است. این موضوع نشان میدهد که ادعای کمبود زیرساختهای آموزشی بهانهای در راستای حفظ انحصار بوده است.
از سوی دیگر، کمبود پزشک منجر به ضعف وزارت بهداشت در اعمال نظارت و برخورد با پزشکان متخلف شده است و این ضعف برخورد سبب شده پوسیدگی به عصب برسد و بروز تخلفات در لایه مسئولین رده بالای این وزارت نیز دیده شود.
لذا با عنایت به نکات مطروحه، ضروری است وزارت بهداشت پاسخی به سوالات اساسی نمایندگان مجلس و عموم مردم به شرح زیر ارائه دهد:
اولاً؛ چه برخورد بازدارندهای با پزشک متخلف و معاون برکنار شده، در دستورکار قرار دارد؟
ثانیاً؛ برنامه وزارت بهداشت برای کاهش بروز و برخورد جدی با تخلفات مالی برخی پزشکان از جمله زیرمیزی چیست؟
نمایندگان مردم در مقابل تضییع حقوق آنان توسط نهادهای مسئول و نظارت بر طرز کار ایشان مصمم بوده و این موضوع را تا رسیدن به نتیجه مؤثر پیگیری خواهند نمود.
