به گزارش خبرنگار مهر، همیشه از داروخانه به عنوان حلقه آخر زنجیره تامین دارو نام برده می شود، اما بیشترین مشکل نیز متوجه همین حلقه آخر است. در حالی که بیمار برای تهیه دارو به داروخانه مراجعه می کند و اگر به هر دلیلی دارو نباشد، این بیمار است که آسیب می بیند. بنابراین، داروخانه را می توان پاشنه آشیل بازار دارویی کشور تلقی کرد.
بررسی ها نشان می دهد بیش از ۸۰ درصد نسخه های دارویی بیماران در مراجعه به داروخانه ها، مشمول بیمه های پایه است. یعنی اینکه داروخانه باید سود فروش دارو را از بیمه بگیرد.
در همین حال، شرکت های پخش دارو با دریافت چک از داروخانه ها، این موسسات را در تهیه دارو همراهی می کنند. اما، نکته و گپ ماجرا از این جا شروع می شود که چک های داروخانه ها برای یک تا دو ماه صادر می شود، ولی عمق مطالبات داروخانه ها از بیمه ها به ۱۰ ماه می رسد. همین فاصله زمانی در نقل و انتقالات مالی، باعث شده تا چک های داروخانه ها برگشت بخورد.
هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، با عنوان این مطلب که دولت و سازمان‌های بیمه‌گر با تأخیر در پرداخت‌ها باعث ایجاد کمبود نقدینگی در زنجیره دارو شده‌اند، گفت: کمبود نقدینگی باعث شده چک‌های داروخانه‌ها برگشت بخورد.
وی با اعلام اینکه تا کنون بیش از ۸ همت چک برگشتی داروخانه ها ثبت شده است، افزود: تداوم این روند باعث می شود فعالیت اقتصادی داروخانه محدود شود و در نهایت، این مشکل به تولید و تأمین دارو منتقل می‌شود؛ به‌طوری که در مواردی تولیدکننده با وجود دریافت ارز، منابع ریالی لازم برای تأمین ارز و ادامه فعالیت را ندارد.
سخنگوی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: وقتی جریان نقدینگی در صنعت دارو متوقف شود، پیامد آن در قالب کمبود دارو ظاهر می‌شود و در نهایت مردم و بیماران بیش از همه آسیب می‌بینند.
