عالیه زمانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به وضعیت نگرانکننده سیاستهای جمعیتی کشور، گفت: متأسفانه در لوایح و جداول بودجهای، حوزه «جوانی جمعیت» بهصورت جدی و هدفمند دیده نشده و در بسیاری از دستگاههای اجرایی، این موضوع صرفاً به شکل رفع تکلیف و پوششی لحاظ شده است.
وی افزود: در برخی دستگاهها، عنوانی چهارکلمهای شامل «زن، خانواده، جوان و جمعیت» در کنار هم قرار داده شده، بدون آنکه برای هیچیک از این حوزهها برنامه مشخص و ردیف بودجه مؤثر در نظر گرفته شود، حتی در مواردی، ارقام تخصیصیافته به این سرفصلها کمترین عدد در جداول همان دستگاه بوده که نشان میدهد دولت نگاه اولویتداری به این موضوعات نداشته است.
زمانی با اشاره به بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق تصریح کرد: این لایحه در تطبیق رد شد و با بیش از ۷۰ درصد آرای مخالف، یکی از دلایل اصلی رد آن، بیتوجهی جدی به حوزه جوانی جمعیت، تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، توانمندسازی زنان و حمایت از خانواده بود و این مسئله بسیار نگرانکننده است، چراکه جمعیت باید هدف مشترک همه دستگاههای اجرایی کشور باشد.
۴ سال اجرای قانون بدون اثرگذاری ملموس
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: اکنون در سال چهارم اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با ۷۳ ماده قانونی قرار داریم، اما باید بپذیریم که فرآیندهای اجرایی، مدیران متولی و کارگروههای مرتبط، اثربخشی لازم را نداشتهاند. رشد موالید نهتنها افزایشی نبوده، بلکه در بسیاری موارد روندی کاهشی داشته است و در حوزه زنان، جوانان و خانواده نیز حمایتها یا کاهش یافته یا عملاً رها شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: عدم موفقیت در تسهیلاتی مانند وام ازدواج، مسکن، واگذاری زمین و سایر مشوقها نشان میدهد که مردم به فرآیندهای اجرایی و وعدههای قانونی اعتماد ندارند و این قوانین را بیشتر در حد وعده تلقی میکنند.
محدثه رمضانعلی
