به گزارش خبرنگار مهر، در خرداد ۱۴۰۰، آئین نامه جدیدی برای تأسیس داروخانه از سوی وزیر بهداشت وقت ابلاغ شد که با واکنش انجمن داروسازان ایران همراه گردید؛ زیرا، بر اساس این آئین نامه که همچنان نیز پابرجا است، وضعیت داروخانهها دچار اختلال گردیده است. از همین رو، سازمان غذا و دارو تصمیم گرفت این آئین نامه را دستخوش تغییرات و اصلاحاتی کند که البته به نظر میرسد انجمن داروسازان ایران، به همین پیش نویس هم ایراداتی گرفته است.
هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، از آئین نامه ۱۴۰۰ به عنوان نقطه تاریک کارنامه مدیران وقت سازمان غذا و دارو یاد کرد که با شعار جوانگرایی و رفع انحصار، بیشترین ضربه را به داروسازی کشور وارد کرد.
وی با عنوان این مطلب که آئین نامه ۱۴۰۰، پشت درهای بسته و بدون مشورت گرفتن از انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی تدوین شد، گفت: با ابلاغ آئین نامه ۱۴۰۰، راه غیر داروساز برای تأسیس داروخانه باز شد و نظام سطح بندی به هم خورد و مناطق کم برخوردار خالی از داروخانه و اغلب به مناطق پر برخوردار کوچ کردند؛ به طوری که در استان سیستان و بلوچستان سرانه داروخانه به ۱۲۰۰۰ نفر یک باب و در مناطق شمالی تهران به ازای هر ۳۵۰۰ نفر یک باب داروخانه رسیدیم.
حالا به نظر میرسد که سازمان غذا و دارو، پیش نویس آئین نامه تأسیس داروخانه را تهیه کرده است؛ اما، شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامهای به مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، نسبت به این پیشنویس انتقاداتی را مطرح و پیشنهاداتی برای ارتقای آن ارائه داده است.
وی با اشاره به برگزاری جلسه کارشناسی اخیر در چهل و هفتمین همایش روز داروسازی، با حضور مسئولان سازمان غذا و دارو و نمایندگان شعب انجمن داروسازان ایران در سراسر کشور، گفت: بخشهای مهمی از پیشنویس به ضوابطی موکول شده که قرار است در آینده تدوین شود. این موضوع نه تنها موجب ابهام در اجرا میشود، بلکه امکان مداخله و حتی ابطال توسط نهادهای غیرتخصصی را فراهم میسازد.
کلانتری افزود: در این پیشنویس تناقضاتی در زمینه امتیازات بومی، تخصیص امتیاز به برخی تعاونیها و نحوه تجمیع امتیازات وجود دارد که میتواند چالشهای حقوقی و شبهات انحصار ایجاد کند. همچنین موضوعات مهمی مانند اجرای سند جامع خدمات سلامت در داروخانههای کشور، رعایت الزامات قانونی برنامه هفتم توسعه در زمینه پراکندگی جغرافیایی و نصابهای جمعیتی، و نیز مسئله توزیع اینترنتی دارو، در این متن نادیده گرفته شده است.
وی پیشنهاد داد آئیننامه داروخانهها با شفافیت کامل تدوین شده و پس از تأیید وزیر بهداشت، برای تصویب به هیئت وزیران ارسال شود تا از مداخلات غیرکارشناسی جلوگیری گردد. علاوه بر این، ضرورت دارد سازمان غذا و دارو پیش از تدوین آئیننامه جدید، خطمشی خود در زمینه سطحبندی خدمات دارویی، شاخصهای جمعیتی و عدالت در دسترسی به داروخانهها را روشن و اعلام کند.
کلانتری همچنین بر این نکته تأکید کرد که توسعه کمی داروخانهها باید همراستا با توسعه سایر امکانات درمانی باشد و سنجههای دقیق شامل تعداد پزشکان، امکانات درمانی و جمعیت مناطق مختلف کشور ملاک تصمیمگیری قرار گیرد.
وی خواستار آن شد که متن آئیننامه با حضور و مشارکت نمایندگان حرفه داروسازی شامل سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان ایران، تدوین شود تا دیدگاههای جامعه داروسازی به صورت همزمان در متن نهایی لحاظ گردد.
به نظر میرسد، داروخانهها به عنوان حلقه آخر زنجیره تأمین دارو؛ آن طور که باید و شاید به رسمیت شناخته نمیشوند و در نهایت، همه مشکلات زنجیره تأمین دارو، متوجه داروخانهها میشود. در حالی که هر گونه مشکلی که برای ارائه خدمات دارویی به وجود بیاید، این مردم و بیماران هستند که دچار مشکل خواهند شد. این مشکلات میتواند شامل عدم دسترسی به داروخانه و دارو باشد و در نتیجه آن، داروخانه را متهم میکنند.
آئین نامه ۱۴۰۰، مشکلات زیادی به دنبال داشت و باعث شد داروخانههای زیادی در مناطق شمالی شهر تهران تأسیس شوند و در مقابل، شاهد نبود داروخانه در مناطقی هستیم که به شدت نیازمند وجود این مؤسسات هستند. حالا که سازمان غذا و دارو میخواهد آئین نامه ۱۴۰۰ را اصلاح کند؛ بهتر است از اهالی و صاحبان این حرفه که داروسازان هستند، مشورت بگیرد تا دوباره همان مشکلات قبلی تکرار نشود.
