به گزارش خبرنگار مهر، حجم روزافزون انباشت مطالبات کادر بهداشت و درمان، شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی و دیگر بخش های مرتبط با حوزه سلامت؛ باعث شده وزارت بهداشت، آن طور که باید نتوانند در ارائه خدمات به مردم قدم بردارد.
وزارت بهداشت به عنوان یک دستگاه خدمات رسان محسوب می شود که هیچ درآمد یا درآمدزایی ندارد و وابسته به بودجه سالانه و ردیف اعتباراتی است که هر سال برای آن مصوب می شود. اما، متاسفانه یکی از چالش های اساسی در حوزه سلامت، وعده هایی است که محقق نمی شود و در نتیجه آن، مشکلات این حوزه و وزارتخانه روز به روز وخیم تر می شود.
تابستان امسال بود که وزیر بهداشت، وعده داد از محل اختصاص سهام به وزارت بهداشت، قرار است بخشی از مطالبات حوزه سلامت را رفع و رجوع کند؛ اما با گذشت چند ماه از این موضوع، هنوز خبری از اختصاص این سهام نیست. از همین رو، دیوان محاسبات به موضوع ورود کرده و وزارت بهداشت را مورد سئوال قرار داده است.
مجلس در بند (ج) تبصره ۴ قانون بودجه، ۸۰ همت برای جبران بدهیهای حوزه بهداشت تصویب کرد.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس (۶ مرداد ۱۴۰۴) گفت: کمیسیون تلفیق، دولت را مکلف کرد ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده و در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد تا بخشی از بدهیهای این وزارتخانه تسویه شود.
وی افزود: متأسفانه به دلیل شرایط خاص ناشی از جنگ ۱۲ روزه، تخصیص این اوراق به تعویق افتاد، اما امیدواریم تا اوایل پاییز این اوراق منتشر شده و در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.
زنگنه اظهار داشت: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به صورت جدی پیگیر انتشار سریع این اوراق است تا امکان تعدیل بدهیهای وزارت بهداشت هر چه زودتر فراهم شود.
حالا با گذشت دو ماه از این مصاحبه، سیدمحمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به هشدار دیوان محاسبات کشور به وزارت بهداشت، گفت: بر اساس بند (ج) تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، دولت مکلف شد با رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۴ به میزان مبلغ هشتصد هزار میلیارد ریال (۸۰ همت) سهام اختصاص دهد تا بخشی از بدهیهای انباشته وزارت بهداشت، به ویژه مطالبات پرسنلی و بدهی به شرکتهای دارویی و تجهیزاتی، پرداخت شود اما متأسفانه سازمان خصوصیسازی هنوز موفق نشده منابع پیشبینیشده برای تسویه این بدهی را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد و این موضوع تبعات جدی برای نظام سلامت کشور به همراه خواهد داشت.
وی افزود: با گذشت چند ماه از سال ۱۴۰۴، هنوز این منابع تأمین نشده و همین مسئله باعث شده دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانهای سراسر کشور نتوانند دارو و تجهیزات پزشکی را به میزان نیاز تهیه کنند از سوی دیگر، پرداخت مطالبات کادر درمان از جمله پزشکان، پرستاران و سایر نیروهای بهداشتی نیز همچنان معوق مانده است.
جمالیان با تأکید بر اینکه تاخیر در پرداخت این مطالبات به طور مستقیم بر کیفیت خدمات درمانی و رضایت مردم تأثیر میگذارد، گفت: سازمان خصوصیسازی موظف بود از محل واگذاریها یا فروش اوراق، این منابع را تأمین کند اما تاکنون در انجام این مسئولیت کوتاهی شده این در حالی است که قانون بودجه مصوب مجلس است و دولت نیز آن را ابلاغ کرده است.
وی افزود: سازمان خصوصی سازی باید به فوریت این مصوبه را اجرایی کند و در صورت تداوم این وضعیت، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای پیگیری موضوع استفاده خواهد کرد تا سلامت مردم و حقوق پرسنل حوزه درمان بیش از این آسیب نبیند.
حبیب احسنی پور
