به گزارش خبرگزاری مهر – گروه سلامت: در پی انتشار گزارشی از سوی روزنامه شرق مبنی بر «افزایش تولد نوزادان با اختلالات کروموزومی پس از اجرای قانون جوانی جمعیت»، واکنشهای گستردهای از سوی کارشناسان و مراجع رسمی سلامت کشور مطرح شد. شرق در گزارش خود نسبت ابتلا را حدود ۲.۵ برابر اعلام کرده و کاهش دسترسی به غربالگریهای جنین را عامل این موضوع دانسته بود.
وزارت بهداشت در واکنش به این ادعا اعلام کرد که تاکنون هیچ شواهد و آمار رسمی مبنی بر افزایش معنادار ناهنجاریهای کروموزومی ثبت نشده است. این وزارتخانه تأکید کرده غربالگری ناهنجاریهای جنینی حذف نشده، بلکه نحوه تجویز و انجام آن بر اساس نظر پزشک متخصص و درخواست والدین ساماندهی شده است.
به گفته مسئولان حوزه سلامت، با کاهش غربالگریهای غیرضروری و پرهزینه، بسیاری از مادران بدون نیاز به این فرآیندها، فرزندان سالمی به دنیا آوردهاند و استناد به افزایش آمار ناهنجاریها فاقد پشتوانه علمی است.
گفتنی است انتشار گزارش شرق واکنش حقوقی نیز در پی داشت و دادستانی تهران علیه مدیرمسئول و خبرنگار این روزنامه اعلام جرم کرده است.
بنا بر نتایج مطالعات دانشگاهی، روندی که طی بیش از یک دهه در کشور جریان داشت، سالانه منجر به سقط حدود ۲۲ هزار جنین سالم برای شناسایی نزدیک به یکهزار جنین مبتلا به سندروم داون میشد؛ روالی که از سوی کارشناسان غیراستاندارد، غیرعلمی و مغایر با اصول اخلاقی توصیف شده است.
در همین راستا، قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» با هدف ساماندهی این فرآیند تصویب شد و ارائهدهندگان خدمات غربالگری را ملزم کرده است تمامی اقدامات خود را بهصورت شفاف و تحت نظارت سامانههای بالادستی وزارت بهداشت انجام دهند. مسئولان حوزه سلامت تأکید دارند اجرای دقیق این قانون میتواند از بروز آسیبهای گذشته جلوگیری کرده و خدمات غربالگری را در چارچوبی استاندارد و قابل اعتماد در اختیار خانوادهها قرار دهد.
انتشار این ادعا، که ظاهراً رنگ و بوی علمی دارد اما پشتوانهای شفاف و مستند برای آن ارائه نشده، با واکنش جدی کارشناسان حوزه سلامت مواجه شد. واقعیت این است که هیچ آمار رسمی و قابل اتکایی مبنی بر سقط سالانه دهها هزار جنین سالم در کشور وجود ندارد. در مقابل، گزارشهای وزارت بهداشت و واکنش رسمی مشاوران آن نشان میدهد که چنین ادعاهایی بیشتر ریشه در بزرگنمایی رسانهای و تضاد منافع اقتصادی دارد تا در دادههای علمی.
آمارسازی رسانهای؛ بدون روش، بدون مرجع
وقتی یک رسانه ادعای آماری مطرح میکند، باید روشن کند: منبع داده کجاست؟ روش محاسبه چه بوده؟ دوره زمانی بررسی کدام است؟ جامعه آماری چگونه تعریف شده؟
ادعاهای این روزنامه هیچیک از این توضیحات را ندارد. نه گزارشی از وزارت بهداشت، نه پژوهشی دانشگاهی با داوری علمی، و نه حتی یک پیوست روششناسی ساده برای شفافسازی. در نتیجه، این اعداد بیش از آنکه «واقعیت آماری» باشد، یک شعار رسانهای است.
واکنش رسمی وزارت بهداشت
مونا زینالو، استادیار سیاستگذاری سلامت و مشاور وزیر بهداشت، در واکنش به ادعای شرق میگوید: ادعای روزنامه شرق مبنی بر افزایش ۲/۵ برابری تولد نوزادان با اختلالات کروموزومی پس از اجرای قانون جوانی جمعیت هیچ پشتوانه عینی ندارد و مصداق نشر اکاذیب است.
وی با اشاره به گزارش رسمی وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۳ توضیح میدهد: پس از اجرای قانون جوانی جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار مورد غربالگری غیرضروری کاهش یافته است، اما هیچ افزایش معناداری در میزان بروز ناهنجاریهای جنینی گزارش نشده است.
این سخنان نشان میدهد که برخلاف تصویرسازی شرق، قانون جدید نه تنها سلامت مادران و کودکان را به خطر نینداخته بلکه به ساماندهی و کاهش هزینههای غیرضروری کمک کرده است.
قانون جوانی جمعیت؛ ساماندهی یا محدودیت؟
شرق در گزارش خود القا کرده است که قانون جوانی جمعیت مسیر سقط جنینهای مبتلا به اختلالات ژنتیکی را مسدود کرده است. اما واقعیت دقیقاً برعکس است. زینالو در این باره تصریح میکند: طبق دستورالعملهای بهروز سازمان پزشکی قانونی، انواع اختلالات کروموزومی مانند سندرم داون همچنان مشمول مجوز سقط درمانی هستند. بنابراین، ادعای مسدود شدن مسیر سقط جنینهای مبتلا، خلاف واقع است.
قانون در اصل به دنبال آن است که غربالگریها تحت نظارت دقیق انجام شوند تا از تبدیل این فرایند به یک بازار سودجویانه جلوگیری شود.
اخلاق یا حذف انسانها؟
شرق از قول الهام زینعلی یک کارشناس دیگر آورده است: جامعه هنوز آمادگی پذیرش حضور این کودکان را در بطن زندگی روزمره ندارد.
این جمله آشکارا مغایر با اصول اخلاقی است. اگر «عدم آمادگی جامعه» ملاک حذف باشد، آنگاه باید همه افراد دارای معلولیت مادرزادی، مجروحان تصادف یا مبتلایان به بیماریهای مزمن نیز از جامعه حذف شوند! چنین منطقی، چیزی جز مشروعیتبخشی به حذف انسانها به دلیل تفاوت یا ناتوانی نیست.
اخلاق پزشکی و کرامت انسانی ایجاب میکند که جامعه نه به حذف، بلکه به پذیرش، حمایت و توانمندسازی این گروهها بیندیشد.
تعارض منافع و اقتصاد آزمایشگاهها
یکی از پرسشهای مهم این است که چرا چنین گزارشهایی منتشر میشود؟ پاسخ را باید در تعارض منافع جستوجو کرد. سالها آزمایشگاههای پزشکی از بازار بزرگ غربالگری جنین درآمدهای کلانی کسب میکردند. کاهش بیش از ۲۰۰ هزار مورد غربالگری غیرضروری پس از اجرای قانون، بهطور طبیعی باعث کاهش این درآمدها شده است.
از همینجاست که نگرانی شکل میگیرد: نباید کاهش درآمد آزمایشگاهها باعث شود برخی رسانهها با انتشار ادعاهای خلاف واقع، این زیان مالی را از طریق ایجاد نگرانی در جامعه جبران کنند. این همان حلقه مفقودهای است که قانون به دنبال اصلاح آن بوده: جلوگیری از تبدیل غربالگری به «بیزینس» و تضمین سلامت و حقوق خانوادهها.
پرسشهای بیپاسخ شرق
اما برای افزایش اعتبار گزارش خود، شرق باید به چند پرسش ساده پاسخ دهد:
روش محاسبه و جامعه آماری چه بوده؟ و مگر نوزادان در آزمایشگاه متولد میشوند که کارشناس علوم آزمایشگاهی در این مورد اظهار نظر کرده است؟
چرا این عدد در هیچ گزارش رسمی وزارت بهداشت یا دانشگاههای علوم پزشکی ثبت نشده؟
آیا پشت انتشار این ادعا، تضاد منافع اقتصادی وجود ندارد؟
مسئولیت قانونی رسانهها
انتشار آمار خلاف واقع در حوزه سلامت عمومی، نه تنها خطای رسانهای بلکه جرم قانونی است. مطابق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، نشر اکاذیب جرم محسوب میشود. قانون مطبوعات نیز رسانهها را ملزم کرده است که از انتشار مطالب غیرمستند و خلاف واقع خودداری کنند.
به همین دلیل، لازم است:
هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه شرق را ملزم به ارائه منبع یا تکذیب رسمی کند.
و وزارت بهداشت با انتشار آمار شفاف و رسمی، فضای رسانهای را از ابهام خارج سازد.
محمد رضازاده
