به گزارش خبرنگار مهر، داروخانه به عنوان حلقه آخر زنجیره تامین دارو شناخته می شود. دارو، در ابتدا از مسیر تولید یا واردات، به مرحله پخش می رسد و از آنجا به داروخانه ها می رسد. داروخانه ها نیز عهده دار تامین داروهای مورد نیاز مردم و بیماران هستند. در حالی که بیشترین اصطکاک مالی بین داروخانه ها و بیمه ها وجود دارد، در عین حال؛ بیشترین جدال نیز بین آنها برقرار است و داروخانه ها با توجه به اینکه از قدرت مالی بالایی برخوردار نیستند، لاجرم با کوچک ترین تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات آنها، دچار بحران نقدینگی شده و در نتیجه آن، توان خرید دارو و…، را ندارند. به این ترتیب، شاهد شکل گیری کمبود کاذب دارو هستیم.
حجم زیادی از فروش دارو در سطح داروخانه ها، متعلق به بیمه های پایه و به خصوص بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی است و در این بین، سازمان تامین اجتماعی به عنوان شریک بزرگ داروخانه های سرپایی شناخته می شود که روزانه ده ها هزار نسخه با پوشش بیمه تامین اجتماعی، وارد داروخانه ها و بعد از سندسازی، به بیمه تامین اجتماعی ارسال می شود تا پول آنها به حساب داروخانه ها واریز شود.
متاسفانه از سال های گذشته تا امروز، داروخانه های سرپایی در بخش خصوصی که حدود ۱۷ هزار داروخانه را در کشور شامل می شود؛ همواره با سازمان تامین اجتماعی برای گرفتن مطالبات خود در زمان مقرر، دچار چالش بوده اند. این وضعیت، نقدینگی داروخانه ها به خصوص داروخانه های کوچک را به شدت مختل ساخته است.
انجمن داروسازان ایران، به عنوان نماینده صنف داروخانه های بخش خصوصی، همواره تلاش کرده با تعامل و مذاکره با بیمه تامین اجتماعی، مشکلات را حل کند؛ اما در برخی مقاطع، حتی این روش هم کاربرد نداشته و داروخانه ها را مجبور ساخته از «مکانیسم ماشه» وطنی استفاده کنند.
در روزهای گذشته، شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه ای به مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی؛ عنوان داشت که داروخانهها بیش از این امکان ارائه خدمت ندارند و در صورت عدم اقدام موثر، ناچارند بیمه شدگان تامین اجتماعی را به مراکز ملکی آن سازمان ارجاع دهند.
در همین حال، رئیس انجمن داروسازان ایران، از رئیس جمهوری نیز درخواست کرده بود که مشکل مطالبات داروخانه ها از بیمه تامین اجتماعی را پیگیری کند.
در نامه کلانتری به پزشکیان، عنوان شده است که سازمان تأمین اجتماعی مشابه سال ۱۴۰۳، مطالبات داروخانهها را به گروگان گرفته تا بتواند طلب خود را از دولت نقد کند.
در عین حال، سازمان تامین اجتماعی مدعی است تا زمانی که نتواند مطالبات خود را از دولت بگیرد، نمی تواند مطالبات داروخانه ها را بدهد.
انجمن داروسازان ایران نیز، این ادعا را نوعی گروگانگیری مطالبات داروخانه ها تلقی کرده و خواستار ورود رئیس جمهوری به این چالش شده است.
حالا که در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به سر می بریم و هنوز از پرداخت مطالبات داروخانه ها از سوی بیمه تامین اجتماعی خبری نیست، این احتمال هست که داروخانه ها به سمت فعال کردن «مکانیسم ماشه» از نوع «وطنی» بروند و خرید از شرکت های پخش دارو که در زیرمجموعه تامین اجتماعی قرار دارند؛ تحریم شود.
حبیب احسنی پور
