به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی خاتمی، با حضور در نمایشگاه ایرانمد ۲۰۲۵، گفت: نمایشگاههای سالیانه و فصلی در حوزه بهداشت و درمان، فرصت ارزشمندی برای ارائهدهندگان خدمات، تولیدکنندگان داخلی و حتی شرکتهای خارجی است تا ضمن آشنایی با ظرفیتها و دستاوردهای یکدیگر، به بهبود کیفیت تولیدات و خدمات خود کمک کنند و جایگاه واقعیشان را در بازار بشناسند.
وی با اشاره به ضرورت حمایت هدفمند از تولید داخل افزود: ما باید در مسیر حمایت از تولید ملی چند ایستگاه مهم را بهصورت دقیق رصد کنیم؛ نخست در مرحله سیاستگذاری و صدور مجوزها که باید هم از منظر حقوقی و هم از منظر اقتصادی بررسی شود تا نظام مجوزدهی متوازن و منطقی باشد.
خاتمی تصریح کرد: اگر محصولی را در کشور به اندازه نیاز داخلی میتوانیم تولید کنیم، باید حداکثر ۳۰ درصد از نیاز بازار را وارد کنیم و بیش از آن مجاز نیستیم، چرا که واردات بیرویه موجب زیان تولیدکننده داخلی میشود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با اشاره به ضرورت تحلیل هزینه-فایده در تولید داخلی ادامه داد: برخی محصولات در کشور هزینه تولید بالاتری نسبت به واردات دارند. در این موارد یا باید از ابتدا مجوز تولید ندهیم، یا در صورت صدور مجوز، با سیاستهای حمایتی و محدودسازی واردات از تولیدکننده داخلی پشتیبانی کنیم تا بازارش را از دست ندهد.
وی با ابراز نگرانی از آشفتگی موجود در بازار دارو و تجهیزات پزشکی گفت: متأسفانه امروز شاهد انبوهی از مجوزهای تولید هستیم که برخی از آنها بدون ارزیابی دقیق اقتصادی صادر شدهاند. نتیجه آن، زیان تولیدکنندگانی است که نمیتوانند دخل و خرج خود را متعادل کنند. بنابراین باید بررسی کنیم که آیا این مشکل ناشی از واردات بیرویه است، یا از تصمیمات اشتباه در صدور مجوز، و یا از موانع موجود در مسیر تولید.
خاتمی تأکید کرد: تجربه کشورهای موفق نشان داده است که نظارت مستمر و دقیق دولت بر بازار، عامل اصلی پایداری تولید داخلی است. ما نیز باید سیاستهای خود را در حوزه مجوزدهی، کنترل کیفیت و میزان واردات بازنگری و متعادل کنیم تا از نارضایتی تولیدکنندگان و تضعیف تولید ملی جلوگیری شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت ذخایر استراتژیک تجهیزات و کالاهای حیاتی اظهار کرد: بر اساس قوانین برنامهای کشور، تأمین ذخایر استراتژیک برای شرایط خاص مانند حوادث طبیعی، تحریمها و تهدیدات خارجی یک تکلیف قانونی است. این ذخایر باید به اندازهای باشد که کشور بتواند برای چند ماه بدون خلأ کالاهای حیاتی دوام بیاورد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در پایان گفت: تأمین این ذخایر باید با برقراری تعادل علمی و منطقی بین واردات و تولید داخل انجام شود تا ضمن حفظ کیفیت، پایداری کشور در شرایط بحرانی تضمین گردد.
حبیب احسنی پور
