به گزارش خبرنگار مهر، بازگشت تحریمها با فعال شدن مکانیسم ماشه بار دیگر فضای اقتصادی و سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار داده و نگرانیها درباره تأمین دارو و خدمات درمانی را افزایش داده است. دارو، اگرچه طبق قوانین بینالمللی نباید مشمول تحریم شود، اما محدودیتهای بانکی و مالی و موانع واردات مواد اولیه، روند تأمین و توزیع آن را با چالشهای جدی روبهرو میکند. این تأثیر، در زندگی روزمره بیماران و دسترسی به نیازهای حیاتی آنها بهطور مستقیم قابل مشاهده است.
صنعت داروسازی ایران در سالهای اخیر علاوه بر فشار تحریمها، با تغییر نرخ ارز ترجیحی و کمبود نقدینگی نیز مواجه بوده است. بسیاری از فعالان این حوزه نگران آینده صنعت هستند، چرا که مشکلات تأمین مواد اولیه، تخصیص دیرهنگام ارز و قیمتگذاری دستوری، توانایی شرکتها برای توسعه و تحقیق در داروهای نوین را محدود کرده است. این محدودیتها نه تنها روند تولید داخلی را تهدید میکند، بلکه در بلندمدت هزینههای ارزی کشور را افزایش میدهد؛ زیرا در صورت عدم سرمایهگذاری در داروهای نسل جدید و واکسنها، مجبور خواهیم شد میلیاردها دلار برای واردات آنها هزینه کنیم.
مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیز به این چالشها واکنش نشان دادهاند. محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، اعلام کرده است که با وجود اثرات محدود تحریمها بر تبادلات ارزی، مالی و حملونقل، توانستهاند کمبودهای دارویی، بهویژه داروهای استراتژیک، را جبران کنند.
همزمان پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، تأکید کرده است که اثرات مستقیم مکانیسم ماشه بر دارو نسبتاً محدود است و بیشترین مخاطره در حوزه حملونقل و انتقال کالا رخ میدهد. او همچنین بر اهمیت ایجاد ذخایر استراتژیک دارویی، تعامل فعال با کشورهای هند و چین و تمرکز بر صادرات و نمایشگاهها تأکید کرده است.
علاوه بر این، پیرصالحی به مشکلات ساختاری داخلی اشاره کرده است: کمبود نقدینگی و عدم پرداخت بدهیهای سازمانهای بیمهگر به صنعت داروسازی، موانع مهمی برای تأمین سلامت کشور و استمرار تولید داخلی هستند. او همچنین به موضوع فروش اینترنتی دارو و ضرورت وضع ضوابط دقیق برای حمل دارو اشاره کرده و آن را شروع یک بحث و زمینهای برای رفع دغدغههای نظارتی دانسته است.
نکته مهم آن است که اگر «ماشۀ داخلی»، یعنی کاهش بروکراسی، تأمین بهموقع ارز و پرداخت بهموقع بدهیهای بیمهها، در دستور کار قرار گیرد، اثرات مکانیسم ماشه بهطور محسوسی کاهش مییابد. در واقع، بسیاری از محدودیتهای ناشی از تحریمها قابل مدیریت است و با هماهنگی میان وزارت بهداشت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادها میتوان اطمینان حاصل کرد که تأمین دارو و تجهیزات حیاتی در کشور با مشکل جدی مواجه نشود.
توانمندیهای بومی، ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و تجربه طولانی صنعت داروسازی ایران در مواجهه با بحرانها نشان میدهد که این صنعت قابلیت ادامه فعالیت حتی در شرایط تحریم را دارد. در حوزههایی مانند داروهای بیوتکنولوژی و سرطان، کشور به خودکفایی نسبی رسیده و ظرفیت تولید داخلی میتواند بخش بزرگی از نیازهای حیاتی مردم را پوشش دهد.
یکی دیگر از ابعاد مهم، ظرفیت صادرات دارو است. صنعت داروسازی ایران علاوه بر تأمین نیاز داخلی، پتانسیل پاسخگویی به نیازهای منطقهای را نیز دارد. اما محدودیتهای مالی و سیاستگذاری ناکارآمد باعث شده است بسیاری از شرکتها حتی با سرمایهگذاریهای کلان، نتوانند ظرفیت صادرات خود را توسعه دهند.
استمرار صادرات نیازمند هماهنگی میان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است تا علاوه بر تضمین دسترسی مردم به داروی باکیفیت، سرریز تولید داخلی به سمت بازارهای خارجی هدایت شود.
تحریمها نه کاغذپارهاند و نه مانع توقف کامل فعالیت صنعت داروسازی؛ اما اثر واقعی آنها بر اقتصاد، قیمت ارز و هزینههای تولید قابل انکار نیست. تجربه نشان داده است که صنعت داروسازی ایران قادر است با برنامهریزی مناسب و حمایت ساختاری، حتی در شرایط تحریم، نیازهای اساسی دارویی مردم را تأمین کند و بخش قابل توجهی از بازارهای منطقهای را حفظ نماید.
در نهایت، عبور موفق از این بحران نیازمند سیاستگذاری هوشمندانه و همکاری همهجانبه سازمانها است: اصلاح نظام ارزی، بازنگری در قیمتگذاری دارو، تأمین بهموقع نقدینگی شرکتها، ایجاد ذخایر استراتژیک دارویی و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه داروهای نوین، مسیر تضمین امنیت دارویی کشور را هموار میکند. دارو کالایی حیاتی و غیرقابل جایگزین است و هر گونه اختلال در تأمین آن، هزینهای فراتر از اقتصاد، بر سلامت و زندگی مردم تحمیل میکند.
محمد رضازاده
