به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کلانتری خاندانی، در این نامه از محمدرضا ظفرقندی به عنوان رئیس شورای عالی بیمه، خواستار اصلاح دو نقیصه موجود در قراردادهای سازمانهای بیمه گر با داروخانهها شد.
۱- درج نص صریح و کامل ماده ۳۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت (۲) ۱۳۹۳، با شمول عام برای تمامی مراکز درمانی و دارویی، در متن قراردادهای بیمه جهت مشخص بودن مواعد پرداخت مطالبات و جرایم تأخیر در تأدیه و روش استیفای آن، به صراحت در قراردادها
۲- مرجع پیگیری و پاسخگویی پرداخت مطالبات داروخانهها (سهم بیمه و سهم ارز) فقط یک نهاد بوده و از احاله مطالبات داروخانهها به سازمان هدفمندی یارانهها پرهیز گردد.
در ادامه آمده است: در اجرای بند پ ماده ۷۳ قانون احکام دائمی، درخواست دستور پیگیری لازم برای انتقال منابع سهم ارز طرح دارویار به بودجه عمومی کشور را داریم.
همچنین در نامه رئیس انجمن داروسازان ایران، خطاب به وزیر بهداشت، پیشنهاد اعتبار مورد نیاز برای پرداخت جریمه تأخیر در تأدیه از طرف وزارت بهداشت در بودجه ۱۴۰۵ و تصویب آن وفق ماده ۳۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت (۲)، مطرح شده است.
حبیب احسنی پور
