به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل مطلق، روز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ در همایش روز جهانی، درباره سند ملی امنیت غذا و تغذیه گفت: این سند ۲۲۱ اقدام را پیش‌بینی کرده تا سلامت غذا در تمام مراحل تولید، برداشت، توزیع و مصرف، از مزرعه تا سفره مردم، مورد توجه قرار گیرد. ۶ کمیسیون تخصصی برای اجرای این اقدامات تعیین شده است.
وی با بیان اینکه تامین غذای سالم فقط کافی نیست، افزود: یکی از موضوعات مهمی که در جلسات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مطرح می‌شود، دسترسی اقتصادی مردم به غذای سالم است. تولید و عرضه غذای سالم بخشی از ماجرا است، اما باید مشخص شود چه تعداد از مردم توان خرید و مصرف آن را دارند.
مطلق درباره نقش شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در تدوین برنامه‌های حمایتی، توضیح داد: یکی از اقدامات مهم، بررسی و تعیین اقلام مشمول حمایت‌های یارانه‌ای بود. در این برنامه تلاش شد کالاهایی انتخاب شوند که بتوانند بخشی از نیاز مردم به پروتئین، چربی، کربوهیدرات، ویتامین‌ها و ریزمغذی‌ها را تأمین کنند. انتخاب ۱۲ قلم کالای مشمول کالابرگ نیز با توجه به همین نیازهای تغذیه‌ای و با همکاری دستگاه‌های مختلف انجام شد تا حمایت غذایی از خانوارهای کم‌درآمد انجام شود.
وی درباره اقدامات مرتبط با تامین مواد غذایی در شرایط جنگ و بحران گفت: برنامه‌ریزی‌ها به نحوی بود تا کمبود و بحران رخ ندهد و از نظر مواد غذایی تامین مناسب داشته باشیم. در جریان جنگ ۱۲ روزه، با وجود آسیب‌ها و تهدیدهایی که متوجه برخی زیرساخت‌ها و مراکز نگهداری مواد غذایی بود، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌ها، برنامه‌ریزی لازم برای تأمین مواد غذایی شهرها انجام شد.یکی از موضوعات مورد توجه این بود که شهرها بتوانند در شرایط بحرانی، ذخایر غذایی مورد نیاز خود را برای حدود یک ماه تأمین کنند تا در صورت بروز اختلال در مسیرهای توزیع و تأمین، مردم با کمبود مواد غذایی مواجه نشوند.
مطلق درباره شاخص‌های سلامت و امنیت غذایی کشور، اظهار داشت: بخش عمده شاخص‌های سلامت و امنیت غذایی کشور به روز شده است. دستگاه‌های مسئول با دستور رئیس‌جمهور موظف شده‌اند شاخص‌های اصلی سلامت و امنیت غذایی را تدوین و برای بررسی و تصویب به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ارائه کنند. این شاخص‌ها تقریباً نهایی شده‌اند و تصمیم بر این است در نشست آینده شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مطرح شوند.
