به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مهدی فلاح، با اشاره به ضرورت مدیریت صحیح منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی، گفت: پس از حذف ارز ترجیحی، قرار بود منابع ناشی از این تصمیم به انتهای زنجیره تامین اختصاص پیدا کند اما این اتفاق به درستی رخ نداد و در حوزه دارو نیز با اجرای طرح دارویار تلاش شد این موضوع مدیریت شود، اما طرح به شکل مناسبی پیش نرفت و در حوزه تجهیزات پزشکی هم با شرایط مشابهی روبرو هستیم.
وی با انتقاد از اجرای سیاست‌های اقتصادی بدون آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز، تصریح کرد: نمی‌توان ابتدا یک سیاست را اجرا کرد و پس از آن به فکر فراهم کردن مقدماتش بود؛ اجرای سیاست‌ها باید با برنامه‌ریزی و آماده‌سازی زیرساخت‌ها همراه باشد، نه اینکه قطاری را بدون ریل به حرکت درآوریم.
فلاح با اشاره به تاخیر طولانی‌مدت بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و همزمانی آن با افزایش قیمت دارو و ارز، پیشنهاد کرد از ظرفیت تسهیلات بانکی برای تامین نقدینگی این بخش استفاده شود.
وی توضیح داد: با توجه به اینکه معوقات بیمه‌ای گاهی به بیش از ۹ ماه تا یک سال می‌رسد و در این مدت نیز ارزش پول ملی کاهش و قیمت دارو افزایش پیدا می‌کند، می‌توان تسهیلات بانکی در اختیار بیمه‌ها را در اختیار داروخانه‌ها قرار داد تا امکان تامین دارو فراهم شود.
فلاح ادامه داد: پس از پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها، منابع حاصل از این پرداخت می‌تواند برای بازپرداخت تسهیلات بانکی اختصاص یابد؛ به این ترتیب بانک‌ها نیز در مدیریت این فرایند نقش خواهند داشت و نقدینگی مورد نیاز داروخانه‌ها برای تامین دارو فراهم می‌شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر لزوم حمایت از داروخانه‌های کوچک و جلوگیری از تحمیل هزینه به بیماران کم‌بضاعت، خاطرنشان کرد: داروخانه‌های بزرگ ممکن است از توان مالی بیشتری برای مدیریت تاخیر پرداخت مطالبات برخوردار باشند، اما داروخانه‌های کوچک در پی انباشت مطالبات و معوقات بیمه‌ای با مشکلات جدی مواجه می‌شوند و ممکن است متضرر شوند؛ از این رو باید در سیاست‌های حمایتی، شرایط این داروخانه‌ها به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
