به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، طاهر موهبتی، با اشاره به شرایط دشوار مالی و اقتصادی نظام سلامت اظهار داشت: مجموعه نظام سلامت با وجود محدودیت منابع، تأخیر در پرداخت مطالبات و فشارهای اقتصادی، همچنان در حوزه‌های بهداشت، درمان، دارو، آموزش و پژوهش به مردم خدمت‌رسانی می‌کند و حفظ رضایتمندی مردم در چنین شرایطی، ارزشمند و قابل تقدیر است.
وی با تشریح چالش‌های مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت افزود: بخش قابل توجهی از مطالبات نظام سلامت از سازمان‌های بیمه‌گر و تأمین اجتماعی با تأخیر پرداخت می‌شود و از سوی دیگر، هزینه تمام‌شده بسیاری از خدمات به مراتب بیشتر از تعرفه‌های دریافتی است. در چنین شرایطی، حتی با فرض پرداخت کامل مطالبات بیمه‌ای، ناترازی مالی و انباشت بدهی‌ها همچنان ادامه خواهد داشت؛ بنابراین، مشکلات نظام سلامت را نمی‌توان صرفاً به جنگ و تحریم نسبت داد و اصلاح شیوه مدیریت منابع و رفتارهای هزینه‌زا نیز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، با انتقاد از تداوم الگوی پرداخت مبتنی بر خدمت بدون کنترل تقاضا و هزینه‌ها تصریح کرد: نظام پرداخت فعلی در مواردی به افزایش خدمات غیرضروری و تقاضای القایی منجر می‌شود. اجرای راهنماهای بالینی، توسعه نظام ارجاع، استقرار نظام پرداخت مبتنی بر تشخیص (DRG) و گسترش پرداخت‌های گلوبال از جمله اقداماتی است که می‌تواند ضمن کنترل هزینه‌ها، منابع را به سمت خدمات ضروری و اثربخش هدایت کند. نمی‌توان با الگوی فعلی و بدون اصلاح رفتارها، انتظار پایداری مالی در نظام سلامت داشت.
موهبتی با تأکید بر ضرورت تقویت مراقبت‌های اولیه سلامت (PHC) و توسعه پیشگیری خاطرنشان کرد: اگر بیماری‌ها در مراحل اولیه شناسایی و کنترل شوند، از تحمیل هزینه‌های سنگین درمان در مراحل پیشرفته جلوگیری خواهد شد. سازمان‌های بیمه‌گر باید به جای تمرکز صرف بر پرداخت هزینه‌های درمان، در پیشگیری و تقویت سطح یک خدمات سلامت سرمایه‌گذاری کنند. پزشکی خانواده و نظام ارجاع نیز از مهم‌ترین مسیرهای تحقق این رویکرد و ارتقای بهره‌وری منابع سلامت به شمار می‌روند.
وی همچنین با اشاره به رشد هزینه‌های فناوری‌های تشخیصی و درمانی و گسترش برخی خدمات فاقد اندیکاسیون علمی گفت: توسعه تجهیزات و فناوری‌های گران‌قیمت پزشکی، بدون توجه به ضرورت و اثربخشی خدمات، نمی‌تواند اولویت نظام سلامت باشد. منابع محدود کشور باید بر اساس نیازهای واقعی مردم و شواهد علمی هزینه شود و از تجویز آزمایش‌ها، تصویربرداری‌ها و خدماتی که ضرورت پزشکی ندارند، جلوگیری شود. مدیریت تقاضا و رعایت استانداردهای علمی، هم به حفظ منابع و هم به ارتقای کیفیت خدمات کمک می‌کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با تأکید بر جایگاه نیروی انسانی در نظام سلامت اظهار داشت: امروز مسئله اصلی نظام سلامت صرفاً تجهیزات و زیرساخت‌ها نیست، بلکه نیروی انسانی است که در کنار این تجهیزات خدمت ارائه می‌کند. معیشت کارکنان صرفاً یک موضوع رفاهی نیست، بلکه مستقیماً با کرامت، عزت و انگیزه آنان ارتباط دارد. مدیران باید متناسب با ظرفیت‌های موجود، برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان تلاش کنند و با گفت‌وگو، شنیدن دغدغه‌ها و توجه به مسائل خانوادگی، اجتماعی و ورزشی آنان، زمینه حفظ انگیزه و ارتقای بهره‌وری را فراهم آورند.
موهبتی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و ظرفیت بخش غیردولتی افزود: تحولات فناوری، آینده ارائه خدمات سلامت را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار خواهد داد و باید برای استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی کرد. همچنین در شرایط محدودیت منابع، استفاده از مولدسازی دارایی‌ها، خرید خدمت و مشارکت عمومی و خصوصی می‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها و کاهش فشار سرمایه‌گذاری مستقیم بر منابع دولتی کمک کند. در همین راستا، برنامه تجهیز حدود دو هزار تخت بیمارستانی با استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی و خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تغییر اولویت‌ها و اتخاذ تصمیم‌های متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: موفقیت نظام سلامت را نباید صرفاً با آمار و گزارش‌های اداری سنجید؛ چراکه مردم، وضعیت اقتصادی را در سفره خود و عملکرد نظام سلامت را در بیمارستان‌ها و مراکز ارائه خدمت لمس می‌کنند.
