به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمد هاشمی، در واکنش به انتشار اظهارات یکی از استادان اقتصاد مبنی بر افزایش هزینه داروی همسر یک فرد بازنشسته از ۳ میلیون به ۱۰۰ میلیون تومان، گفت: موضوع از طریق گفتگو با فرد مطرح کننده ادعا، بیمار مورد اشاره و بررسی سوابق و مستندات داروخانه محل تهیه دارو پیگیری شد و نتایج بررسی‌ها نشان داد ارقام اعلام شده با اسناد ثبت شده مطابقت ندارد و به نظر می‌رسد این روایت ناشی از انتقال نادرست اطلاعات و تفکیک نکردن اجزای هزینه دارو باشد.
وی با تشریح وضعیت داروی «رمی‌کید»، افزود: قیمت هر ویال از نوع وارداتی این دارو حدود ۳۵ میلیون تومان و نوع تولید داخل آن حدود ۱۸ میلیون تومان است؛ با این حال، با وجود تغییرات قیمت، سهم پرداختی بیمار برای مصرف نوع تولید داخل افزایش نداشته و حمایت بیمه‌ای از این فرآورده همچنان برقرار است.
هاشمی اضافه کرد: بیمارانی که تمایل به استفاده از نوع وارداتی دارو دارند، باید مابه‌التفاوت قیمت دو فرآورده، معادل حدود ۱۷ میلیون تومان برای هر ویال را پرداخت کنند. البته در مقطعی کوتاه، با اعمال تخفیف از سوی شرکت واردکننده، این مابه‌التفاوت به حدود ۵ میلیون تومان کاهش یافت.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت تفکیک قیمت دارو از سهم پرداختی بیمار تصریح کرد: آنچه در برخی روایت‌ها به‌عنوان افزایش چند ده برابری هزینه درمان مطرح شده، ناشی از خلط میان قیمت داروی وارداتی، قیمت داروی تولید داخل و میزان پرداختی بیمار است؛ در حالی که سهم پرداختی بیماران برای استفاده از نوع تولید داخل افزایش نداشته و پرداخت مابه‌التفاوت نیز صرفاً به انتخاب فرآورده وارداتی مربوط می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: دغدغه هزینه‌های درمانی بیماران موضوعی جدی و نیازمند توجه است، اما اطلاع‌رسانی درباره هزینه دارو باید مبتنی بر اسناد و با تفکیک دقیق قیمت فرآورده‌ها، پوشش بیمه‌ای و سهم پرداختی بیمار انجام شود. انتشار ارقام غیرمستند و روایت‌های فاقد تفکیک کارشناسی، نه‌تنها کمکی به حل مسائل بیماران نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب نگرانی غیرضروری آنان و تشویش افکار عمومی شود.
