به گزارش خبرنگار مهر، متولی قیمت‌گذاری دارو در ایران طبق تبصره ۳ بند ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴، کمیسیون قانونی قیمت گذاری است.
اهداف کلی قیمت‌گذاری معمولاً مقرون به صرفه کردن داروها و افزایش عدالت در دسترسی بیماران به فرآورده‌های با کیفیت تضمین شده هستند.
کمیسیون قیمت گذاری را باید مهم‌ترین زیرمجموعه سازمان غذا و دارو برای صنعت داروسازی کشور دانست، زیرا، قرار است در جلسات این کمیسیون بر سر قیمت گذاری داروها و اصلاح قیمت‌ها، بحث و بررسی شود. هر زمان که این کمیسیون تعطیل شد و یا اینکه جلسات آن با فواصل زمانی خیلی زیاد تشکیل شد؛ صنعت نیز ملتهب شد.
تعطیلی جلسات کمیسیون قیمت گذاری دارو، در سال ۱۴۰۲؛ باعث شد بازار دارویی کشور دچار اختلال شود و این در حالی بود که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، متولی اصلی قیمت گذاری دارو در کشور هستند. زیرا، دارو مانند سایر کالاها نیست که تولید کننده آن بتواند هر وقت دوست داشت، افزایش قیمت بدهد. از همین رو، برگزاری جلسات کمیسیون قیمت گذاری دارو، از اهمیت زیادی برای ایجاد تعادل در بازار دارویی کشور برخوردار است.
مهم‌ترین عارضه تعطیلی جلسات کمیسیون و یا وقفه در برگزاری آن، بروز کمبودهای دارویی است.
در تازه‌ترین گزارش سازمان غذا و دارو، آمده است: جلسات کمیسیون قیمت‌گذاری دارو در سازمان غذا و دارو به صورت منظم برگزار می‌شود. در این جلسات، هر قلم دارو با رویکرد علمی و اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. فرآیند قیمت‌گذاری با توجه به شاخص‌های کلیدی از جمله بهای تمام شده تولید، هزینه تأمین مواد اولیه، نوسانات ارز، هزینه‌های لجستیکی و سربار، استانداردهای کیفی و شرایط بازار بین‌المللی انجام می‌شود. همچنین، مقایسه تطبیقی با قیمت کشورهای مرجع و توان پرداخت بیماران و نظام بیمه‌ای کشور از دیگر مؤلفه‌های اصلی ارزیابی است.
تصمیم‌گیری در کمیسیون پس از جمع‌بندی نظرات تخصصی و تحلیل داده‌ها و با حضور همه اعضا انجام می‌شود و اصلاح قیمت داروها اعمال می‌گردد.
هدف این اصلاحات، ایجاد تعادل میان سه محور اصلی است: دسترسی بیماران به دارو با قیمت منطقی، پایداری زنجیره تأمین و تولید داخل، و انطباق با سیاست‌های کلان حوزه سلامت و اقتصاد دارو.
بنابراین، جلسات کمیسیون نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری زنجیره تأمین دارو ایفا می‌کند.
در همین حال، مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو گفته است؛ اصلاح قیمت‌ها با توجه به توان بیمه‌ها و مدارک مستند انجام می‌شود و تولیدکنندگان تشویق می‌شوند با حداقل سود منطقی فعالیت کنند تا زنجیره تولید، مستمر و پایدار بماند.
حبیب احسنی پور
