به گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه ساماندهی فعالیت هم‌زمان تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، مسیری برای جلوگیری از افزایش غیرضروری قیمت و تقویت نظارت بر زنجیره توزیع است؛ مسیری که در آن، منافع بیمارستان‌ها و بیماران بر درآمد حاصل از جابه‌جایی صوری کالا میان کارتابل‌های یک شرکت اولویت دارد.
اصل ماجرا روشن است: یک شرکت تأمین‌کننده، اعم از تولیدکننده یا واردکننده، با همان شناسه ملی از کارتابل توزیع‌کنندگی نیز برخوردار بود و می‌توانست کالا را از یک کارتابل خود به کارتابل دیگر منتقل کند و از حاشیه سود حلقه توزیع بهره‌مند شود. کالا میان دو شرکت مستقل جابه‌جا نمی‌شد، اما همین انتقال سامانه‌ای، زمینه افزایش قیمت را فراهم می‌کرد. هزینه این افزایش نیز به مراکز درمانی و در نهایت بیماران منتقل می‌شد.
پرسش صریح این است: کدام خدمت واقعی، صرفاً با انتقال کالا از یک کارتابل به کارتابل دیگرِ همان شرکت انجام شده که دریافت سود اضافه را توجیه کند؟ چرا بیمارستان باید هزینه تکثیر عنوان‌های سامانه‌ای یک بنگاه را بپردازد؟
کارتابل دوم نباید به مجوز برداشت اضافه از منابع درمان تبدیل شود. سود فعالیت اقتصادی باید در برابر تأمین، توزیع و خدمت واقعی و مطابق ضوابط پرداخت شود. کسب درآمد از تغییر صوری جایگاه یک شرکت در سامانه، امتیازی نیست که حفظ آن بر منافع بیمار مقدم باشد.
بخشنامه اخیر همین مسیر را هدف گرفته است. تأمین‌کنندگان همچنان می‌توانند کالای خود را به توزیع‌کنندگان مجاز یا مستقیماً به مراکز درمانی و مصرف‌کنندگان نهایی مجاز عرضه کنند؛ با قیمت مصوب تأمین‌کننده، یعنی ستون اول قیمت. بنابراین، امکان فروش مستقیم برقرار است و تأمین‌کننده برای رساندن کالا به بیمارستان، مجبور به افزودن واسطه نیست.
آنچه بسته می‌شود، امکان استفاده هم‌زمان از دو نقش با یک شناسه ملی برای برخورداری از سود اضافه است. فعالیت مستقل توزیعی نیز مطابق متن بخشنامه، از طریق شخصیت حقوقی مجزا و پس از اخذ مجوز مربوط امکان‌پذیر خواهد بود.
نگرانی درباره کمبود تجهیزات پزشکی جدی است و باید با شواهد بررسی شود. استفاده از این نگرانی برای دفاع از درآمدهای غیرشفاف، پذیرفتنی نیست. بیمار نباید سپر دفاعی سودجویی شود و تحریم نباید پوششی برای مطالبه سود اضافه باشد. شرکت‌هایی که خدمت واقعی ارائه می‌کنند، شایسته حمایت‌اند؛ اما هیچ بنگاهی حق ندارد هزینه حفظ امتیاز سامانه‌ای خود را به شبکه درمان تحمیل کند.
البته تفکیک شناسه‌های ملی نیز باید با نظارت بر عملکرد واقعی شرکت‌ها همراه باشد تا گردش صوری کالا، این بار میان شرکت‌های وابسته، بازتولید نشود. هدف ساماندهی زمانی محقق می‌شود که دریافت هر حاشیه سود، به خدمت واقعی، فاکتور شفاف و رعایت قیمت مصوب متصل باشد.
معیار تصمیم‌گیری، دسترسی پایدار به تجهیزات، قیمت شفاف و حفاظت از منابع درمان است. قرار نیست بیمار و بیمارستان هزینه سودی را بپردازند که منشأ آن، صرفاً جابه‌جایی کالا میان دو کارتابل یک شرکت است. هر منفعتی که از این مسیر حذف شود، نباید به نام زیان زنجیره تأمین به افکار عمومی معرفی شود.
