به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، در «گزارش به مردم درباره عملکرد دو ساله دولت» که به همت معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور تهیه شده است، اظهار داشت: وزارت بهداشت در این دوره دو ماموریت بزرگ را برای خود تعریف و دنبال کرد؛ نخست، پیشبرد اهداف قانون برنامه و برنامه‌های دولت و رئیس‌جمهور و دوم، مواجهه با ماموریت‌های فوق‌العاده و فورس‌ماژور ناشی از جنگ و بحران‌های منطقه‌ای.
وی افزود: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، تقریبا به‌صورت مستمر با شرایط بحرانی مواجه بودیم؛ از ترور اسماعیل هنیه و حوادث لبنان گرفته تا انفجار پیجرها و بی‌سیم‌ها که شمار زیادی مجروح بر جای گذاشت و در ادامه نیز جنگ ۱۲ روزه و سایر حوادث و بحران‌ها، از جمله اتفاقات دی‌ماه، جنگ ۴۰ روزه و تشییع رهبر شهید انقلاب، مجموعه‌ای از ماموریت‌های فوق‌العاده را برای حوزه سلامت ایجاد کرد.
وزیر بهداشت با بیان اینکه در چنین شرایطی آمادگی و سازماندهی نظام سلامت اهمیت ویژه‌ای داشت، ادامه داد: دانشگاه‌های علوم پزشکی باید برای مواجهه با این شرایط، مانورهای مختلف برگزار می‌کردند، آمادگی خود را افزایش می‌دادند و تجهیزات مورد نیاز را تأمین می‌کردند.
ظفرقندی تصریح کرد: در شرایط جنگی، میزان نیاز به اقلامی مانند سرم، خون و تجهیزات پزشکی افزایش پیدا می‌کند و در عین حال، پراکندگی نیازهای سلامت نیز تغییر می‌یابد. برای نمونه، در جریان جنگ شاهد بودیم که حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از تهران به شهرهای دیگر مهاجرت کردند و این جابه‌جایی جمعیت، نیازهای جدیدی را در شهرهای مقصد ایجاد کرد.
وی افزود: این افراد در شهرهای مقصد نیز نیازهای درمانی و بهداشتی داشتند؛ از شیرخشک گرفته تا خدمات دیالیز و سایر خدمات پزشکی. بنابراین، لازم بود امکانات و تجهیزات مورد نیاز متناسب با افزایش جمعیت در این مناطق تأمین شود.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: با سازماندهی انجام‌شده، در اکثر موارد و در همه بحران‌ها، اقدامات لازم در فاصله زمانی ۲۴ تا ۴۸ ساعت انجام شد تا مردمی که به دلیل شرایط جنگی و بحرانی به شهرهای دیگر مهاجرت کرده بودند، با کمبود خدمات و امکانات سلامت مواجه نشوند.
وی تاکید کرد: این دو ماموریت اصلی، یعنی پیشبرد برنامه‌های دولت و اهداف قانون برنامه از یک سو و مدیریت شرایط فوق‌العاده و بحران‌های ناشی از جنگ از سوی دیگر، در این مدت به‌طور جدی در وزارت بهداشت دنبال شد.
ظفرقندی با اشاره به اینکه مدیریت بحران‌های ناشی از جنگ نیازمند دانش تخصصی، سازماندهی دقیق و برنامه‌ریزی از پیش تعیین‌شده است، گفت: در حوزه مدیریت بحران، پدیده‌ای به نام «مدیریت انبوه مصدومان» وجود دارد که به شرایطی اطلاق می‌شود که تعداد زیادی مجروح به‌طور همزمان در یک حادثه ایجاد می‌شوند.
وی با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم، اجرای پزشکی خانواده را یک «تغییر ریل» و نیازمند ایجاد فرهنگ جدید دانست و افزود: برای اجرای آن فقط وزارت بهداشت کافی نیست و استاندار، فرماندار و همه دستگاه‌ها باید برای این تغییر ریل همکاری کنند.
وزیر بهداشت اعلام کرد: این طرح اکنون در ۶۴ شهر و شهرستان کشور در حال اجراست.
وی با تشریح فرآیند پزشکی خانواده گفت: در این نظام، بیمار روستایی ابتدا به پزشک خانواده مراجعه می‌کند و اگر مشکل ساده باشد همان‌جا درمان و دارو تجویز می‌شود؛ چهار ویزیت نخست رایگان است و پس از آن نیز میزان فرانشیز ۱۵ درصد خواهد بود.
ظفرقندی ادامه داد: اگر بیمار نیازمند مراجعه به متخصص باشد، پزشک خانواده او را از طریق نظام سلامت الکترونیک به سطح دوم ارجاع می‌دهد و در صورت نیاز به بستری، بیمار وارد سطح سوم می‌شود.
وی با تأکید بر یکی از مزایای مهم این نظام گفت: «هزینه بستری در نظام ارجاع صفر است» و تمام هزینه بستری را بیمه تقبل می‌کند.
وزیر بهداشت همچنین تأکید کرد: ورود مردم به این مسیر اجباری نیست و افراد می‌توانند در صورت تمایل از مسیر عادی نیز خدمات درمانی دریافت کنند، اما در صورت استفاده از نظام ارجاع، هزینه‌های کمتر و تکریم بیشتر برای بیمار فراهم می‌شود.
وی، عدالت در سلامت را برخورداری دورافتاده‌ترین و نیازمندترین افراد کشور از خدمات مناسب بهداشتی و درمانی تعریف کرد و گفت: عدالت در سلامت یعنی عدالت در دسترسی و هزینه و اینکه درمان و بهداشت افراد بدون تحمیل هزینه غیرقابل تحمل تأمین شود.
ظفرقندی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در اجرای نظام پزشکی خانواده، اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ کشور دنیا نظامی به نام پزشکی خانواده دارند، اما در ایران با وجود تأکید چهار یا پنج برنامه پنج‌ساله، این طرح به‌صورت کامل عملیاتی نشده بود.
وزیر بهداشت، در ادامه به مطالبات جامعه پرستاری اشاره کرد و گفت: پرستاران به‌حق اعتراضاتی داشتند و یکی از موضوعات اصلی، میزان اضافه‌کاری بود.
وی با اشاره به پیگیری رئیس‌جمهوری، اظهار کرد: دکتر پزشکیان دو بار در دولت مطرح کرد که اضافه‌کار ۲۵ هزار تومان در ساعت قابل قبول نیست و اضافه‌کاری اجباری نیز معنایی ندارد.
وزیر بهداشت افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، مبلغ اضافه‌کاری به حدود ۹۰ هزار تومان رسیده و این رقم نیز باید متناسب با تورم و افزایش قیمت‌ها تأمین شود.
ظفرقندی با اشاره به وضعیت پزشکان جوان، دستیاران و پزشکان طرحی، افزایش دریافتی و حقوق آنان را از دغدغه‌های وزارت بهداشت عنوان کرد.
وی با اشاره به سفر اخیر خود به سیستان و بلوچستان گفت: یکی از مسائل مهم برای ماندگاری نیروهای نظام سلامت در این مناطق، تأمین مسکن است.
وزیر بهداشت تأکید کرد: نمی‌توان به یک نیروی درمانی گفت با حقوقی که قابل قبول نیست، به سراوان، خاش یا ایرانشهر برود و بدون تأمین مسکن همراه خانواده در آنجا بماند.
