به گزارش خبرگزاری مهر، قوانینی چون «تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری»، «ارتقای بهره‌وری» و شمولیت «مشاغل سخت و زیان‌آور»، سال‌ها است به تصویب رسیده‌اند؛ اما در میدان عمل، اجرای سلیقه‌ای و تفسیرهای من‌درآوردی مدیران، کادر بالین را در بخش‌های دولتی، تأمین اجتماعی و خصوصی با فرسودگی و بی‌عدالتی مواجه کرده است.
برای بررسی ریشه‌ای این آسیب‌ها و ارائه مدلی عملیاتی از تقسیم کار صنفی، به سراغ مهدی همزه، رئیس هیئت‌مدیره انجمن پرستاران خصوصی رفته‌ایم تا سازوکارهای مطالبه‌گری قانون‌مند را به بحث بگذاریم.
سئوال: سال‌ها است جامعه پرستاری مطالبات بر حق خود را مطرح می‌کند و قوانین متعددی هم تصویب شده، اما بدنه بالین هنوز به نتیجه ملموس نرسیده است، گره کار کجا است.
همزه: به باور من، معضل اصلی ما در ساختار و هندسه مطالبه‌گری است؛ ما سال‌ها دچار یک «هرم وارونه» بوده‌ایم. منتظر ماندیم تا چند نفر در سطح کلان کشور و در پایتخت مذاکره کنند و قانونی بنویسند، با این تصور که به محض ابلاغ، مشکلات کف بخش‌ها حل می‌شود؛ در حالی که مطالبه صنفی اصیل و زنده باید از پایین به بالا (Bottom-Up) حرکت کند.
مبدأ حقیقی مطالبه‌گری، راهروهای بیمارستان، ایستگاه‌های پرستاری و ارتباط مستمر با دانشگاه‌های علوم پزشکی است. تا زمانی که مطالبه در سطح هر بیمارستان و دانشگاه شناسایی، مستند و به درستی پیگیری نشود، قوانین روی کاغذ باقی می‌مانند. باید قدرت مطالبه‌گری را در همان سطح خرد فعال کنیم تا به سطوح حاکمیتی جهت بدهد.
سئوال: در این مدل از پایین به بالا، جایگاه «سازمان نظام پرستاری» به عنوان بزرگ‌ترین نهاد رسمی صنف کجا است.
همزه: نظام پرستاری نباید انرژی و توان خود را صرف دعواها و اختلافات موردی در فلان بخش یا بیمارستان کند. رسالت اساسی نظام پرستاری، نقش مبدّل (Converter) است. یعنی باید صدای کف بالین و مسائل استخراج شده از بیمارستان‌ها را تجمیع، داده‌محور و کارشناسی کند و آنها را به سیاست‌گذاری، لوایح و مطالبات ملی تبدیل نماید.
نظام پرستاری باید در هیئت دولت، شورای عالی بیمه و کمیسیون‌های مجلس بنشیند و از جایگاه حاکمیتی و تخصصی صنف، برای تصویب اسناد بالادستی چانه زنی کند. نظام پرستاری، استراتژیست ملی صنف است و نباید بارِ اجرایی همه‌چیز را به تنهایی به دوش بکشد.
سئوال: تشکل‌ها و احزاب مدنی مانند «خانه پرستار» در این پازل چه نقشی دارند؟
همزه: تشکل‌های مدنی و سیاسی نباید کارکرد نظام پرستاری را موازی‌کاری کنند؛ این‌ها باید نقشی شبیه به «خانه کارگر» در سپهر سیاسی-صنفی کشور داشته باشند.
کارکرد این تشکل‌ها شبکه‌سازی، ارتباط‌گیری حزبی و تأثیرگذاری کلان سیاسی است. این نهادها باید بتوانند با فراکسیون‌های مجلس، جریان‌های تصمیم‌ساز و احزاب سیاسی ارتباط منسجم برقرار کنند تا وزن اجتماعی و بدنه رأی جامعه پرستاری به یک قدرت چانه‌زنی و فشار مدنی و دموکراتیک در معادلات کلان کشور تبدیل شود. این بال سیاسی-مدنی، مکمل بعد تخصصی نظام پرستاری است.
سئوال: پاشنه آشیل اصلی مطالبات، مرحله اجرا است، جایی که پرستاران می‌گویند قانون هست اما اجرا نمی‌شود. دقیقاً چه بر سر قوانین در بیمارستان‌ها می‌آید.
همزه: دقیقاً همین‌طور است. ما با بحران «اجرای سلیقه‌ای در سطح مجری» روبه‌رو هستیم. وقتی مصوبات به دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها (اعم از دولتی، تأمین اجتماعی یا خصوصی) می‌رسد، با تفاسیر سلیقه‌ای و تعارض منافع، مسخ می‌شوند.
سه نمونه بارز آن پیش چشم ما است:
اجرای سلیقه‌ای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری: قانونی که قرار بود هویت مستقل و دستمزد زحمات مستقیم همکاران را شفاف کند، در بیمارستان‌ها به فرمول‌های نامفهوم و کارانه‌های قطره‌چکانی تبدیل شده که هیچ تناسبی با خدمات ثبت‌شده ندارد.
دور زدن قانون ارتقای بهره‌وری: قانونی که هدفش کاهش فرسایش شغلی و حفظ سلامت پرستار و بیمار بود، با اضافه‌کارهای اجباری و عدم محاسبه ضرایب قانونی نوبت‌کاری، عملاً لگدمال می‌شود.
محروم‌سازی از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور: این قانون باید بدون تبعیض شامل همه بخش‌های بیمارستانی شود. متأسفانه مدیران با تفکیک‌های من‌درآوردی و نام‌گذاری‌های خاص، پرسنل برخی بخش‌ها را از حقوق قانونی و بازنشستگی پیش از موعد محروم می‌کنند، در حالی که ماهیت بالین در هر بخشی آمیخته با تنش و آسیب‌های زیستی و روانی است.
سئوال: چه راهکار عملیاتی و ساختاری برای توقف برخوردهای سلیقه‌ای پیشنهاد می‌کنید.
همزه: راهکار بنیادی ما، «استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های قانونی برای تأسیس انجمن‌های صنفی خُرد در سطح بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی» است. ما نباید منتظر معجزه از بالا باشیم. طبق قانون اساسی و قوانین کار و تشکل‌های صنفی، این حق قانونی کادر درمان است که در سطح هر مرکز درمانی یا دانشگاه، انجمن و تشکل صنفیِ شناسنامه‌دار و رسمی خود را پایه‌گذاری کنند. وقتی یک انجمن صنفی رسمی در سطح یک بیمارستان یا یک دانشگاه علوم پزشکی شکل بگیرد؛ مطالبه‌گری از حالت تک‌صدایی و انفرادی (که معمولاً به تهدید یا بایکوت پرسنل منجر می‌شود) خارج شده و در چارچوب قانون و با چتر حمایتی شخصیت حقوقی دنبال می‌شود.
این انجمن‌های خرد می‌توانند مستقیماً بر اجرای موبه‌موی تعرفه‌گذاری، احکام ارتقای بهره‌وری و شمولیت مشاغل سخت در همان بیمارستان یا دانشگاه نظارت کنند و در صورت تخلف، از مسیر مراجع قانونی، دیوان عدالت اداری یا ادارات کار موضوع را پیگیری نمایند.
سئوال: در این ساختار، تعامل با «معاونت پرستاری وزارت بهداشت» چگونه باید باشد.
همزه: معاونت پرستاری بازوی ستادی وزارتخانه است، اما ابزار نظارت میدانی در تک‌تک بیمارستان‌های کشور ندارد و گاهی گزارش‌های تزئینی دریافت می‌کند.
پیشنهاد روشن ما این است که معاونت پرستاری، اصناف و همین انجمن‌های صنفیِ خرد مستقر در بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها را به عنوان بازوی نظارتی امین خود به رسمیت بشناسد. اگر معاونت پرستاری از ظرفیت و گزارش‌های این تشکل‌های پایه‌ای برای بازخواست دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های متخلف استفاده کند، ضمانت اجرایی بخشنامه‌ها تضمین می‌شود و هم‌افزایی بی‌نظیری میان ستاد و صف پدید می‌آید.
سخن پایانی
همزه: حرف من این است که به سمت یک «تقسیم کار پنج‌گانه و تخصصی» حرکت کنیم.
جوشش و ساختارمندسازی مطالبه از پایین: از طریق تأسیس انجمن‌های صنفی خرد با اتکا به ظرفیت قانون در هر بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی.
سیاست‌گذاری و تدوین سند ملی: توسط سازمان نظام پرستاری.
شبکه‌سازی و اثرگذاری کلان سیاسی: توسط تشکل‌هایی مانند خانه پرستار (با الگوی خانه کارگر).
دیده‌بانی مستقیم اجرا: توسط انجمن‌های صنفی بیمارستانی برای برچیدن سلیقه‌گرایی در تعرفه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری و مشاغل سخت.
پشتیبانی حاکمیتی و پایش: از طریق همکاری مستقیم معاونت پرستاری با تشکل‌های صنفی.
قدرت صنف در سازمان‌یافتگی قانونی آن در کف بالین است؛ اگر پایه‌های این ساختار در بیمارستان‌ها محکم شود، هیچ مدیری نمی‌تواند قوانین مصوب را نادیده بگیرد.
